الاخبار الجزائريةقبيل لحظات
اعتقال نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ امام مقر المجلس الدستوري
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وآله وصحبه اجمعين
· نعلم الرأي العام أنه تم إلقاء القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج أمام المجلس الدستوري للمرة الثانية و سيق إلى أحد مخافر الشرطة بالعاصمة لإستجوابه و إستنطاقه رغم أن الشيخ علي بن حاج يرفض الإجابة على الاسئلة أو توقيع المخافر وقد رفع لافتة إحتجاج جاء فيها :
- المجلس الدستوري هو أداة مسيسة في يد السلطة التي عينته .
- المجلس الدستوري المعين فاقد للأهلية .
- المطالبة بتوسيع حق الإخطار إلى المواطنين .
· إن الهيئة الإعلامية تستنكر بشدة الملاحقات الأمنية التي تلاحق الشيخ حيثما حل و أرتحل ووتقطع عليه الطريق وهو يحاول التخلص منها بشتى الطرق فتارة ينجح و تارة يخفق ولكن تقطع عليه الطريق قبل وصوله إلى هدفه مرارا و تكرارا.
· نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ مازال مصرا على ضرورة تغير النظام السياسي المتعفن وليس مجرد إستبدال أشخاص بأخرين والسبيل إلى ذلك عن طريق مرحلة إنتقالية بعيدا عن صراع الأجنحة ويرى أن الرئيس يجب أن يعارض لفشله السياسي قبل مرضه فكيف إذا إنضم إلى ذلك مرض مزمن أقعده و أخرس لسانه لأكثر من سنة و نصف و شل حركته ؟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
بلحاج لـ "قدس برس": ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة "استفزاز لمشاعر الجزائريين"
استهجن الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر الشيخ علي بلحاج إعلان رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المرتقبة في 17 من نيسان (أبريل) المقبل، ورأى أن في ذلك "استفزاز لمشاعر الجزائريين".
وأرجع بلحاج في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء (25|2)، استهجانه واستغرابه لترشح الرئيس بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة لسببين، الأول لأنه لم يعلن عن الترشح بنفسه ولم يباشره بشخصه لا بالصورة ولا بالصوت، ورأى أن ذلك نقيصة كبرى تحدث لأول مرة في تاريخ الجزائر، والسبب الثاني أن الذي أعلن عن الترشح هو الوزير الأول وووصف ذلك أيضا بأنه "منقصة لا تقل عن سابقتها فظاعة واللبيب بالإشارة يفهم".
وأضاف: "لا شك أن الرئيس الذي لا يخاطب شعبه منذ سنتين وقد مرت بالبلاد أحداث جسام اهتز لها الشعب الجزائري والرأي العام الدولي والرئيس ملتزم بصمت مطبق كصمت أهل القبور مكتفيا بقناة الرسائل وسعاة البريد فضلا على أنه مريض مرضا أقعده عن الحركة وأخرس لسانه وشل حركته وأزاغ عينيه بحيث أصبح لا يقدر على خدمة نفسه بنفسه فكيف يخدم شعبا بأسره فغالب الظن والقرائن تدل على ذلك على أنه لم يترشح بنفسه فهو في حكم الحاكم الأسير عند بطانة سوء أو عصابة شر تحجر عليه تصرفاته وتنطق باسمه".
وأشار بلحاج إلى أن من يدير الجزائر ليس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإنما بطانة أخرى لم يسمها لكن أشار إلى سياساتها، وقال: "لقد قلت تكرارا ومرارا لو أن الرئيس أصبح سالما معافى وأصبح سنه سن الشباب لكنت ضد ترشحه لا لمجرد مرضه وانما لفشل سياساته، التي صرح هو بنفسه في العديد من المرات بفشلها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وأمنيا.
يكفي أن في رسالة التعزية صرح بأن التكالب على المؤسسة العسكرية لم يسبق له مثيل منذ الاستقلال.
والعجيب أن زعماء الأحزاب السياسية يحصرون الأمر في المرض دون التعريج عن السياسات الفاشلة، وكأنهم يقولون لولا مرضه لاستحق العهدة الرابعة والخامسة والسادسة بحكم أن الدستور جعل العهدات مفتوحة، بينما نحن نرى أن السياسات فاشلة.
ثم انضم إليها المرض المزمن الذي أقعد الرئيس عن ممارسة مهامه الرئاسية وأصبحت تمارس من بطانة سوء ذات مصالح داخلية وخارجية، تريد الاستمرار ضمان لمصالحها لا حبا في الرئيس الذي يعتبر في حكم الميت سياسيا وجسديا وعقليا ومعنويا وهذه البطانة التي تحكم نيابة عن الرئيس تشكل خطرا على البلاد والعباد".
وأكد بلحاج أن "هناك شرائح واسعة من الشعب الجزائري شعرت بالصدمة من هذا الترشح ورأت أنه تحدي واستفزاز لمشاعرها، والبعض الاخر كان يحتفظ باحترام له وكان يظن ان الرئيس لن يقدم على الترشح لأنه قال طاب جنانه، ونال منه المرض وغيبه صوتا وصورة وغيبه عن الساحة الدولية بنفسه وشخصه وعن الساحة الداخلية بشخصه ورسمه فتحول الإعجاب والاحترام الى اشمئزاز وتقزز".
وحمل بلحاج مسؤولية فتح العهدات الرئاسية التي كانت مقصورة على عهدتين اثنين لأحزاب التحالف الرئاسي وللرئيس بوتفليقة، الذي قال بأنه "صاحب فكر أحادي وتسلطي التعددية السياسية عنده مجرد واجهة، بدليل أن كل من يخالفه سياسيا يعمل على سحقه ميدانيا.
وكيف لا يكون كذلك و هو أحد الاباء المؤسسين لنظام الحكم في الجزائر منذ 62؟".
ووصف بلحاج أنصار الولاية الرابعة الذين يزعمون أن الاستقرار سيختل إذا لم يترشح بوتفليقة، بأنهم "منافقون ومتملقون وطامعون"، وقال: "هؤلاء يقصدون بالاستقرار استقرار مصالحهم الشخصية ومنافعهم غير الشرعية والخوف من الملاحقات القضائية، إذ من يكون ضد الاستقرار من العقلاء ومن ضد الأمن الشامل ولكن الاستقرار نوعان، استقرار قائم على العدل واعطاء كل ذي حق حقه والمساواة الشاملة بين أفراد الشعب وثمة استقرار قائم على القوة والبطش ومصادرة الحقوق تمارسه القبعة العسكرية أو القبعة البوليسية وهو استقرار هش طال الزمان به أو قصر وخليق أن يقال له خضوع واستكانة لا أن يقال له استقرار".
وعن رأيه في الذين يتحدثون عن انجازات الرئيس، قال بلحاج: "الإنجازات المادية والمعنوية والحضارية والسياسية يجب أن تنسب الى الشعوب لا الى الحكام إذ الحاكم ذاته من انجاز الشعب طالحا أم صالحا مختارا أو متغلبا، فالأنظمة المستبدة هي التي تنسب الإنجازات الى الحكام فهذه واحدة، فأما الثانية فما هي هذه الإنجازات التي يتبجحون بها ماديا كانت أو معنويا وهب أن ثمة انجازات مادية فماذا تساوي هذه الإنجازات المادية أمام هضم حقوق الإنسان وانحلال الأخلاق وخراب الذمم وانقلاب سلم القيم وضياع هوية أمة والاستعمار الثقافي فما عجزت عليه فرنسا 130 سنة تحقق على يد أبناءها وعملاءها فاللسان الفرنسي طغى على اللسان العربي وأن أعضاء في مؤسسات الدولة حتى الشاب الذين ولدوا منذ عشرين سنة ضاعت هوياتهم وفسدت أخلاقهم ، الإنجازات الحقيقية في تاريخ الامم هي الإنجازات الحضارية والعلمية والثقافية لقد سهل على هواري بومدين غلق مراكز العسكرية الفرنسية في عين الترك وصعب على الشاذلي غلق معهد ديكارت، إن الاستعمار الثقافي وضياع شخصية أمة أخطر ما يهدد الأمم".
ونفى بلحاج أن يكون الإعلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة عبارة عن إعلان فشل لمشاريع التغيير، وقال: "لا أظن ذلك ربما هذا الترشح سيعجل بالتغيير الجذري لأن الترشح استفزاز للشعب ومس بكرامته".
ودعا بلحاج في ختام تصريحه المجلس الدستوري إلى تغليب مصلحة الشعب على مصلحة الفرد، وقال: "المجلس الدستوري صنيعة الرئيس وغالب الظن أنه سيوافق على ترشحه، ولكن من يدري أن أعضاء المجلس الدستوري سيغلبون مصلحة البلاد على مصلحة من عينهم، فالحاكم يعين القاضي ولكن لا يتحكم فيه ويعين الإمام ولكن لا يتحكم فيه، والرئيس قد عين أعضاء المجلس الدستوري وينبغي أن يكونوا أحرارا بعد التعيين لا خدما لمن عينهم، ولهذا نقول إن الرئيس قد ترشح كما ترشح الباقون الذين بلغ عددهم 132 مرشحا، فالكلمة في الأخير لهذا المجلس الدستوري فيمن يستحق الترشح، هذا ما لم يحدث طارئ يخلط الأوراق، وفي حالة إثبات المجلس الدستوري عدم أهلية الرئيس للترشح لهذا السبب أو ذاك فإن رئاسيات 2014 ستأخذ منعرجا اخر وسيكون لتلك الرئاسيات شأن اخر في انتقال البلاد من مرحلة الى مرحلة أخرى، أما إذا أصر أعضاء المجلس الدستوري على أن يكونوا مجرد خدم وموظفين لمن عينهم فستحدث الكارثة لأن الشعب الجزائري وخاصة الشباب بلغ درجة من الوعي بحيث لا تنطلي عليه المناورات السياسية ولا الحيل الدستورية ولا الخدع والتلفيقات القانونية"، على حد تعبيره------------------------------------------------------------------------------------
سعيداني يتهم الجنرال توفيق بمنع بوتفليقة من الترشح سعيداني يتهم الجنرال توفيق بمنع بوتفليقة من الترشح
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر عمار سعيداني -في تصريحات غير مسبوقة- إن المخابرات الجزائرية تسعى لتلطيخ سمعة المحيطين بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمنعه من الترشح لولاية رابعة، داعيا رئيس جهاز المخابرات محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق إلى الرحيل.
وقال سعيداني في حوار أجراه معه موقع "كل شيء عن الجزائر" إن مناوئيه في الحزب يعملون تحت إمرة الجنرال توفيق، داعيا جهاز الأمن الداخلي إلى رفع يده عن نشاط الأحزاب والبلديات والقضاء ووسائل الإعلام.
وقال سعيداني إن "الجنرال توفيق فشل في ضمان أمن بوضياف سابقا، كما أنه يقف وراء عدد من العمليات الانقلابية، من قبيل دفع اليامين زروال إلى الاستقالة وتوظيف ملف فضيحة الخليفة".
هذا بعضٌ مما توجه به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر من انتقادات للجنرال توفيق، في أول جدل من نوعه تعيشه الساحة السياسية حاليا، في ظل ما يكتنفها من غموض وضبابية، حسب بعض المتتبعين.
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في سبتمبر/أيلول 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح أساسية، وهي أمن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، وإلحاقها بقيادة الأركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع.
واعتبر محللون أن ذلك يعد "إضعافا" للجنرال الذي يقال إنه من يصنع أهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه إدارة المخابرات قبل 23 سنة.
عمار سعيداني: كان على الجنرال توفيق أن يستقيل بعدما فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف (الجزيرة)
وقال سعيداني إن "وجود المخابرات في كل مفاصل الدولة يعطي الانطباع بأن الحكم في الجزائر ليس مدنيا.. إنهم في كل مكان، في البلديات والرئاسة وفي الأحزاب السياسية". وتابع "هذا لا يمكن أن يؤدي إلى دولة مدنية".
كما اتهم سعيداني "عقداء المخابرات وبأمر من الجنرال توفيق بالوقوف وراء زعزعة استقرار حزب جبهة التحرير" وهو حزب الرئيس بوتفليقة الذي يشهد صراعات منذ سنتين على الأقل. واحتدم الصراع منذ أغسطس/آب 2013 عندما أصبح سعيداني أمينا عاما.
وبرأ سعيداني وزير النفط السابق شكيب خليل من تهم الفساد التي وجهها له القضاء الجزائري، واعتبر ذلك "من تدبير المخابرات.. لمنع الرئيس من الترشح لولاية رابعة" في الانتخابات المقررة في 17 أبريل/نيسان.
ولم يعلن بوتفليقة المريض منذ إصابته بجلطة دماغية قبل عشرة أشهر، والذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 77 في 2 مارس/آذار، موقفه من الترشح رغم النداءات المتكررة من الأحزاب والنقابات والجمعيات له بالترشح.
وقال سعيداني في حوار مع الصحيفة الإلكترونية "كل شيء عن الجزائر" إنه "كان على الجنرال توفيق (واسمه الحقيقي الفريق محمد مدين) أن يستقيل بعدما فشل في حماية الرئيس محمد بوضياف وحماية عبد الحق بن حمودة (الأمين العام لاتحاد العمال) كما فشل في حماية رهبان تيبحيرين وقواعد النفط في الجنوب وموظفي الأمم المتحدة".
عدد النقاط
الْمَشِارَكِات
أوسمتي
موضوع: اخبار الاحد 
الأحد مارس 09, 2014 6:08 pm
