الببلاوى : لن نستمر فى خصخصة شركات جديدة ولن نعود للتأميم .. وسنطبق الحد الأقصى للأجور

أكد الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية اليوم الأحد أن الحكومة لن تستمر فى خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، ولن تعود للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى، منوها بالاهتمام بالقطاع الخاص بما له من دور أساسى فى خروج البلاد من عنق الزجاجة.

د حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية
وقال الببلاوى إن الدولة تتبنى اتجاه اقتصاد السوق خلال هذه الفترة، وليس معنى هذا أن السوق يفعل ما يشاء، لكن العمل فى ظل اقتصاد السوق يتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم انحرافه ومنعه من المغالاه التى لا تضر فقط بالسوق ولكن بالمتنافسين الآخرين.
وأضاف أنه بالنسبة لما يثار بشأن بعض رجال الأعمال إلى أن هذا لايعنى أن الجميع فاسدون فهناك رجال أعمال شرفاء..
وقال الببلاوي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية خلال أول اجتماع له كوزير للمالية مع الصحفيين منذ توليه المنصب ـ إن الوزارة جادة في تطبيق موضوع الحد الأقصى للأجور، وستقدم قريبا جدا تصورا بشأن هذا الموضوع .. مؤكدا أنه لا شأن للقطاع الخاص بهذا الحد.
ولخص الوزير هذا التصور في نقطتين مهمتين، أولهما الشفافية لكل من يأخذ راتبا من الدولة أو أية مكافأة من المال العام، فمن حق الناس معرفته فلن يضير المسئول شيء أن يعلم الناس ماذا يأخذ.
أما النقطة الثانية والأخيرة على حد قوله "أنا لا أفكر في حد أقصى ولكن أريد أن أربط الحد الأدنى بالأقصى فهما يزيدان في نفس الوقت وإذا جاءت أزمة على البلد كلاهما يتراجع".
وأشار إلى أن المشكلة الصعبة التي تواجه الجسد الاقتصادي في مصر حاليا تتمثل في توافر السيولة.
وأوضح أن مشكلة السيولة تعتبر من أخطر الأشياء لأنها تؤثر بشكل عام على المشروعات التنموية في البلاد وتنامي الميول التضخمية .. لافتا إلى أن هذا الأمر ليس في مصر فحسب بل تواجهه الكثير من البلدان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وما تعانيه حاليا من مشكلة ارتفاع سقف الديون وعجز الموازنة وما نجم عنه من تخفيض في تصنيف الجدارة الائتمانية لأمريكا من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز".
وأكد أن تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة ليس كبيرا على مصر نظرا لأن البلد ليست مندمجة بشكل ملحوظ في الاقتصاد العالمي.
وقال إن هذا لا يمنع أن البلد تمر حاليا بوضع دقيق وصعب، فقدنا الكثير من الاستثمارات، ومعدلات السياحة هبطت خلال 5 أو 6 شهور الماضية، ولكن هناك أشياء إيجابية كثيرة لحسن الحظ تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة ومنها أن الرقعة الزراعية لم تتأثر والمصانع الشركات والبنى التحتية.
وبالنسبة لمسألة عجز الموازنة والبالغ 134 مليار جنيه، أكد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء، وزير المالية أن العجز الأولي في الموازنة يبلغ 28 مليار جنيه (وهو عجز الموازنة مطروحا منه فوائد وأقساط الديون) ولكن إذا تم إضافة الديون وفوائدها وأقساطها والبالغة 106 مليارات جنيه يصل العجز لهذا الرقم والذي أكد أنه نتاج عجوزات متراكمة على مدار السنوات الماضية والمتسبب فيها النظام السابق.
وكمحاولة لتهدئة هذا العجز داخليا، قال الببلاوي إنه سيطالب الوزراء بوضع أكبر قدر من الانضباط على الإنفاق ووضع نسبة معينة لهذا الترشيد في محاولة للتنفيذ.
وقال إن الحكومة تعاني من مشكلة التشابك الرهيب بين العديد من مؤسساتها بعضها البعض (فهناك مؤسسات في الدولة مديونة بمئات الملايين لمؤسسات أخرى كما أن هناك مؤسسات لديها مستحقات لدى مؤسسات أخرى)، كما أن الإقدام على تصفية هذه المديونيات والمستحقات يجرنا في نهاية المطاف لمعضلات قانونية وأطر تحكم عمل هذه المؤسسات.
وأعاد الببلاوي إلى الأذهان التأكيد على قضية الزيادة السكانية باعتبارها تلتهم الكثير من مخصصات وعوائد التنمية والتي لا تفي بالقدر المناسب لمقابلة الزيادات الرهيبة في السكان .. متوقعا أن يزيد عدد السكان بمصر خلال الثلاثين سنة القادمة ليصل إلى 160 مليون نسمة.
وقال إن مصر دولة فقيرة ليس بمعنى الفقر في الموارد ولكن فقيرة لأننا ليس لدينا ثروات كاملة، نظرا لأن السبب الوحيد في نجاح الإنسان يتعلق بزيادة الإنتاجية ولايوجد زيادة للانتاجية إلا باستخدام التكنولوجيا.
وبالنسبة لملف الضرائب، أكد الببلاوي أن الطريق مفتوح أمام إصلاح المنظومة الضريبية، قائلا إن حجم الحصيلة في مصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي منخفضة حتى الآن، لاسيما إذا ما قورنت بالنسب في الدول الرأسمالية الكبرى، فالحصيلة الضريبية لدينا تمثل أقل من 18 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصل في الدول الرأسمالية الكبرى إلى أكثر من 30%، وأرجع هذا الأمر إلى أن أغلب النشاطات الاقتصادية في الدولة غير رسمية.
ووصف الببلاوي الدولة قبل ثورة 25 يناير بالرجل الوسيم قوي البنية ولكنه مصاب بورم خبيث يستشري داخل جسده ولكن عقب اندلاع الثورة تمت الجراحة لهذا الجسد لاستئصال الورم ولهذا فهو يحتاج فقط لفترة نقاهة علاجية للوقوف مجددا على قدميه متخلصا من المرض العضال.
وصنف مشكلات المجتمع لنوعين مشكلات مهمة وضرورية (مثل تطوير التعليم والمهنية والارتقاء بالمستوى الفكري والتكنولوجي وتأهيل الكوادر الفنية) ومشكلات مستعجلة (كالأجور وتحقيق التوازن للموازنة)، وقال إنه عادة المشكلات المستعجلة تستحوذ على الأولوية بالرغم من أنها أقل أهمية من المشكلات الضرورية