الاستفتاء على الدستور

فى موضوع من اهم المواضيع اللى لازم نقراها

هو الاستفتاء على الدستـــور

الاستفتاء على الدستور O35I2

طالب عدد من المنظمات الحقوقية اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء؛ التى تمت السبت، والعمل على تلافى أخطاء خلال المرحلة الثانية.
وشبهت المنظمات عملية الاستفتاء بالانتخابات التى حدثت وقت النظام السابق، قائلا "رغم الثورة.. استفتاء على الطريقة المباركية".
جاء ذلك فى البيان الذى تلاه بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد بمقر المركز، وذلك بحضور عدد من الحقوقيين الذين راقبو الاستفتاء، بالإضافة إلى ممثلة عن حركة "شايفنكم".

الاستفتاء على الدستور W03r3

وناشد مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، القضاة الشرفاء الذين قرروا الامتناع عن مراقبة الاستفتاء ردا على الاعلانين الدستوريين الصادرين عن رئيس الجمهورية منذ أسابيع، للنزول والإشراف على المرحلة الثانية، مستطردا "اتضح أنهم يشكلوا ضمانة كبيرة".
وأشار عبد الحميد، وهو أيضا رئيس الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إلى أن وسائل الإعلام كانت شريكا رئيسيا فى المراقبة، وذلك من خلال ما صورته من انتهاكات، فى الوقت الذى منع فيه ممثلى المجتمع المدنى من مراقبة الاستفتاء، وتم إعطاء 20 تفويض من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان إلى أعضاء من حزب الحرية والعدالة.
من جانبه، لفت بهى الدين حسن إلى أن الاستفتاء تم فيه التلاعب بالارادة الشعبية، حتى لو تم الاستفتاء بأعلى درجة من النزاهة، مدللا على ذلك بسيطرة فصيل واحد على الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور، والـ15 يوما الغير كفاية لقراءة ما تجاوز الـ 200 نص فى الدستور.
من جانبه، حذر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، من أن شرعية الدستور على المحك، مرجعا ذلك إلى الحكم الصادر عام 2005 عن محكمة القضاء الإدارى، والذى قضت فيه بأن أى عيب فى سلامة الإجراءات التى تتم من خلالها الانتخابات يبطلها، موجها الحديث للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور والمستشار أحمد مكى وزير العدل "نفذوا ما قلتوه فى وقت مبارك"، باعتبار بأنهما كانا يعملان بمحكمة النقض وقتها.
وأشار البرعى إلى أن المنظمات الحقوقية لن تتحدث عن الخطوات التى سوف تتخذها فى حال عدم تلافى الأخطاء فى المرحلة الثانية من الاستفتاء أو إعادة المرحلة الأولى، مستطردا "لكل حادث حديث.. وهناك أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدنى".
وطالب البرعى وزير العدل بندب 3 قضاة للتحقيق فى الانتهاكات التى شابت المرحلة الأولى.

الاستفتاء على الدستور O35I2

أقام خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية وأحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى الأحد ، دعوتان قضائيتان أمام القضاء الإدارى , للمطالبة بوقف اجراءات الاستفتاء ووقف اعلان نتيجته لما شاب عملية الاستفتاء بمرحلته الاولى من انتهاكات..
وأوضح خالد على فى الدعوى الأولى التى حملت رقم لسنة 67 قضائية مختصما كلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء,موضحا أن رئيس الجمهورية عند دعوته للمصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لم يرفق بقراره مشروع الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه ولم ينشر بالجريدة الرسمية.

الاستفتاء على الدستور EQI74

وشدد خالد في دعواه انه علم أن استمارة إبداء الرأى التى يتم الاستفتاء عليها فى الخارج لا تحمل نصوص الدستور، فتوجه إلى مطابع الأميرية فتبين له أن نصوص المواد لم تنشر بالجريدة الرسمية، فتوجه بالأمس إلى لجنة الانتخابات الفرعية الخاصة به تبين أنها ذات الاستمارة التى لا تحمل النصوص، فامتنع بالإدلاء عن تصويته، وقدم طعنا إلى اللجنة العامة يطالبها فيها بوقف الإجراءات، ووقف إعلان النتيجة لحين إعادة إدراج النصوص بالاستمارة.
واشار الى أنه لم يستطع الإدلاء بصوته، لأنه لم يعرف ما هى نصوص الدستور التى دعا الشعب للاستفتاء عليها، خاصة وأن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة وحتى بعد تسليم المسودة الختامية خرج بعد أعضاء الجمعية التأسيسية بحزب الحرية والعدالة قالوا إن هناك نسخا مشوهة من مشروع الدستور طبعها مجهولون لدفع الناس بالتصويت بـ "لا"، وبالتالى فإن مصداقية العملية الانتخابية بحسن سيرها كانت تستدعى ضرورة نشر نصوص المشروع فى الجريدة الرسمية,وعكس ذلك يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية ويصل بها إلى الانعدام.
وأكد الفضالي صاحب الدعوى الثانية التي حملت رقم 13593 لسنة 67 ق أن هذه الانتهاكات أثرت على نتيجة الاستفتاء بشكل عام، وغيرت في الحقائق .
واضاف أن هناك العديد من المخالفات التي شابت المرحلة الأولى للاستفتاء، الأمر الذي ساهم في تغيير النتيجة التي كان من المفترض أن تكون بـ " لا "’مؤكدا على ان العديد من المنظمات الحقوقية رصدت المئات من المخالفات في جميع المحافظات بلا استثناء, وجاءت على رأس المحافظات التى سجلت أكبر رقم للمخالفات والشكاوى محافظة القاهرة؛ حيث سجلت أكثر من 354 شكوى وتاتى بعدها محافظة الإسكندرية التى سجلت211 مخالفة.
واشار الى انه من ضمن تلك المخالفات منع وجود مراقبين الغير منتمين للحزب الحاكم داخل اللجان، ومنع ألآلاف من الأقباط من التصويت، وكذلك تاخر فتح بعض اللجان؛ حيث أن هناك لجان لم تفتح إلى بعد الساعه الخامسة مساء.

الاستفتاء على الدستور O35I2

واخير أسفرت النتائج النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور بأسيوط والواردة من اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء والتي أجريت على مستوى 456 مقراً انتخابياً يضم 552 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة عن تقدم الذين صوتوا "بنعم" للدستور بنسبة 76.2% مقابل 23.8% للذين صوتوا "بلا".
وقال الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط فى بيان الاحد أن إجمالي المقيدين في كشوف الجداول الانتخابية بالمحافظة مليونى و127 ألف ناخباً ويصل إجمالي المشاركين في عملية الاستفتاء 605892 ناخباً وبلغت الاصوات الصحيحة 579761 صوتاً في حين بلغت الاصوات الباطلة 142243 صوتاً.
وأضاف جمال آدم سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة عمليات المحافظة أنه في مركز أسيوط بلغت جملة الحضور 68155 منهم 1552 أصوات باطلة وبلغ عدد من قالوا "نعم: 56415 ناخباً ومن قالوا "لا" 10187 ناخباً وفي مدينة أسيوط قسم أول وثاني كان عدد الحضور 102590 منهم 1408 أصوات باطلة وعدد من وافقوا على الدستور 54873 ناخباً ومن رفضوا 44426 ناخباً .

الاستفتاء على الدستور LKH65

اما في مركز ديروط بلغ عدد من قالوا "نعم" 64839 ناخباً ومن قالوا "لا" 13597 ناخباً من إجمالى عدد حضور 80662 منهم 2226 أصوات باطلة وفي مركز القوصية بلغ إجمالي الحضور 65334 منهم 3083 أصوات باطلة وبلغ عدد الموافقين على الدستور 44536 ناخباً وعدد الرافضين 18715 ناخباً وفي مركز منفلوط بلغت عدد الاصوات المؤيدة للدستور 49984 صوتاً وعدد الصوات الرافضة 11771 صوتاً من إجمالي حضور 63114 ناخباً منهم 1359 أصوات باطلة وفي مركز أبوتيج بلغ عدد الحضور 38909 ناخباً والاصوات الباطلة 789 وعدد من قالوا "نعم" 28318 و"لا" 9802 .
وبلغ عدد الحضور بمركز صدفا 27694 والاصوات الباطلة 874 وعدد الموافقين 20795 والرافضين 6899 ناخباً وفي الغنايم وصل عدد من قالوا "نعم" 18565 ومن قالوا "لا" 1880 من إجمالي حضور 20933 ناخباً و488 أصوات باطلة .
وفي أبنوب بلغ إجمالي الحضور 43670 منهم 1066 أصوات باطلة و35046 ناخباً قالوا "نعم" و 7558 قالوا "لا" وفي مركز الفتح بلغ إجمالي الحضور 39953 منهم 840 أصوات باطلة وعدد من أيدوا الدستور 32639 ومن رفضوا 6474 ناخباً وفي ساحل سليم كان عدد الحضور 23468 منهم 701 أصوات باطلة و17170 قالوا نعم و5597 قالوا "لا" وفي البداري بلغ إجمالي الحضور 31410 منهم 857 أصوات باطلة وعدد من صوتوا "بنعم" 26251 ناخباً ومن صوتوا "بلا" 4338 ناخباً.

الاستفتاء على الدستور O35I2