أكد المهندس عمرو على القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الإعلان الدستورى الذى صدر مساء أمس الاثنين، كان يجب النص فيه على حل الأحزاب التى قامت على أساس دينى والتفرقة بين المواطنين.
وقال على لـ"اليوم السابع"، إن الإعلان الدستورى منح رئيس الجمهورية المؤقت حق التشريع، ورغم الاعتراف أنه سيكون الأمر مفيدا فى بعض الأوقات، إلا أنه قد يتسبب فى أزمات مع بعض القوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف على، ما نص عليه الإعلان الدستورى فى مجمله سيكون محل ترحيب من العديد من القوى السياسية والثورية لأن به حفاظ على الحقوق والحريات بقدر يرضى فى المرحلة الانتقالية، إلا أن المصريين يأملون فى مزيد من الحريات، فيما بعد، لتكون البلاد ضمن مصاف الدول المتقدمة التى تحترم حقوق الإنسان.