الوظيف العمومي يقصي مئات الناجحين بعد توظيفهم

الوزارة في مواجهة دخول مشحون وأزمة الاكتظاظ تتفاقم

وجهت وزارة التربية مراسلة إلى مديرية الوظيفة العمومية تطلب فيها بالتدقيق في ملفات الناجحين

في مسابقة توظيف الأساتذة الأخيرة لتجنب إقصائهم بعد التوظيف، على غرار ما حصل

العام الماضي بسبب غموض المنشور الوزاري المنظم للمسابقة، ما فتح الباب واسعا

أمام اجتهاد مديريات التربية الذي قابله إلغاء بالجملة لقوائم

مترشحين ناجحين من قبل مصالح الوظيف العمومي.

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست”، بالتعجيل في تنصيب خلية مشتركة بين وزارة التربية ومصالح مديرية الوظيفة العمومية، توكل لها مهمة متابعة ومراقبة ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في القطاع قبل موعد إجرائها.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة مسعود بوديبة في هذا الإطار، إن مديرية الوظيفة العمومية مطالبة اليوم بالتدقيق في ملفات المترشحين لمختلف مسابقات التوظيف في قطاع التربية، من خلال تعيين ممثل عنها في لجنة دراسة الملفات، وهو مطلب تلح عليه جميع نقابات القطاع بالنظر إلى “الأخطاء” المسجلة خلال وبعد إجراء المسابقة، وحتى بعد توظيف الناجحين وتسلمهم لمناصبهم على مستوى المؤسسات التربوية.

وبحسب نفس المتحدث، فإن وزارة التربية راسلت مديرية الوظيفة العمومية لهذا الغرض تلبية لمطلب الشركاء الاجتماعيين، غير أن مصالح هذه الأخيرة لم تفصل لحد الآن فيما إذا كانت ستشرع في العملية قبل الدخول المدرسي، باعتبار هذه الآجال كافية للتدقيق في قوائم الناجحين، قبل توزيعهم على مناصبهم الجديدة.

من جهة أخرى، حذر ممثل كناباست من دخول مدرسي “مشحون” بالنظر إلى الظروف التي تحيط به، حيث قال إنها كلها تنبئ بعودة “مضطربة”، فوزارة التربية لم تنجح لحد الآن في القضاء على مشكلة الاكتظاظ في عدد كبير من الولايات، مقابل النقص الفادح في التأطير، وتوقع بوديبة أن تزداد المشكلة حدة في سبتمبر المقبل، باعتبار أن أكثر من 56% من تلاميذ الطور النهائي الذين رسبوا في امتحان شهادة البكالوريا سيعيدون السنة على مستوى نفس المؤسسات التربوية، فوزير التربية الذي اعترف شخصيا العام الماضي بوجود هذه الظاهرة في ولايات عديدة رغم أن نسبة النجاح في البكالوريا كانت مرتفعة جدا مقارنة بهذا الموسم، مطالب خلال الدخول المقبل بإجراءات عملية مستعجلة لاحتواء مشكلة الاكتظاظ، مادامت نسبة النجاح لم تتجاوز 43%.

يضاف إلى هذه العوامل، بحسب محدثنا، عدم التزام وزارة التربية لحد الآن بالرزنامة الزمنية التي حددتها للشروع في تطبيقات القانون الخاص بمستخدمي القطاع، ما خلق “عدم ثقة” في أوساط أساتذة وعمال القطاع، نتج عنها توتر كبير وضغط شديد على النقابات من قبل منخرطيها للضرب بقوة خلال الدخول المقبل، وعدم التسامح مجددا مع الوصاية التي لم تجسد وعودها لغاية اليوم على أرض الواقع.

كل هذا الملفات سيناقشها مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع في أشغال جامعته الصيفية التي ستنطلق اليوم بولاية تيبازة.