اخر الأخبار بتاريخ 16/10/2012

الحرية والعدالة بالإسكندرية يقاضي الأهرام بسبب شائعة اغتيال الرئيس



نفى مجدي عثمان- رئيس لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، الخبر الذى نشرته بوابة الأهرام وتداولته بعض المواقع والصحف والقنوات الفضائية، والخاص بتعرض الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية لعملية اغتيال أثناء وجوده بالإسكندرية الجمعة الماضية.
وقال "عثمان" بحسب حزب الحرية والعدالة - الثلاثاء - إن الجريدة ادعت أن هناك شخصا يدعى "محب فوزى عازر" هو صاحب الواقعة، وأنه حرر المحضر رقم 33622 إدارى محرم بك، و تم التحقيق معه بمعرفة النيابة.
وأكد عثمان أنه بعد الرجوع لنيابة محرم بك لمتابعة أصل الموضوع تبين أنه، لا يوجد رئيس نيابة بالاسم الذي ذكرته الأهرام "محمد نوار" ولا يوجد أصلاً محضر بهذا الرقم؛ حيث إن رقم القيد الإدارى لنيابة محرم بك لم يصل إلى هذا الرقم فى سجل القيد الإدارى.
وأضاف "عثمان" أنه سوف يتقدم ببلاغ ضد بوابة الأهرام كأول صحيفة تنشر هذا الخبر والجرائد التى نشرته، وكذلك الفضائيات، معتبرا أن هذا الخبر من قبيل إشاعة الفوضى والأخبار الكاذبة فى المجتمع، وهو ما يحرمه القانون.

دار الإفتاء تعلن الأربعاء غرة ذي الحجة..و25أكتوبر وقفة عرفات



أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأربعاء هو أول أيام شهر (ذو الحجة) للعام الهجرى 1433.. وأن يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الحالى التاسعُ من ذي الحجة هو وقفة عرفة..وأن يوم الجمعة 26 أكتوبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
يأتى ذلك وفقا لما أعلنته المملكة العربية السعودية بأن اليوم الثلاثاء الثلاثين من ذي القَعْدة لسنة ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وثلاثةِ وثلاثين من الهجرة الموافق السادس عشر من أكتوبر لسنة ألفينِ واثنتي عشرةٍ من الميلاد هو آخر أيام ذي القَعْدة وأن يومَ الأربعاء السابع عشر من أكتوبر لسنة ألفينِ واثنتي عشرة من الميلاد هو أول أيام ذي الحجة.
وبهذه المناسبةِ الكريمةِ، تتقدم دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس د.محمد مرسي رئيس الجمهورية، وتتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها، وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.


محامو الإخوان يطالبون بتأجيل "حل التأسيسية".. وطرد أحد المحامين



شهدت جلسة دعاوى بطلان "تأسيسية" الدستور أحداثا ساخنة حيث طالب محامو الإخوان بتأجيل الدعوى لحين اطلاعهم على بعض المستندات ،بينما طالب مقيمو الدعوى بحجزها للحكم،كما تطاول أحد المحامين على القاضى والقضاء بشكل عام مما دعا المشتشار فريد نزيه تناغو رئيس الدائرة طرده من القاعة بمساعدة الأمن.
وصف المحامي محمد الدماطي المتدخل الى جانب محامي الاخوان في دعاوى حل التاسيسية مقيمي الدعاوى بالجهلاء،موضحا انهم يجهلون قانون مجلس الدولة وان ليس لهم صفة او مصلحة في الدعاوى.
وقال إن الدستور الذى وضعته اللجنة ضم موادا خاصة برئيس الجمهورية من ضمنها مادة خاصة بالجنسية الرئيس لم تتطرق إلى جنسية أبناء الرئيس.فرد عليه حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بان هذا كلام غير صحيح،مؤكدا انه لديه الصفة والمصلحة لانه تقدم بطلب لضمه للجمعية باعتباره رئيس منظمة حقوقية الا انه لم يتم الرد على طلبه.
كما اكد وكيل طارق خضر الاستاذ بكلية الشرطة ان اسمه كان على قائمة المرشحين،ولكن تم اقصاءه مما دفعه لاقامة دعواه
هذا وقد فجر الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة مفاجاة عندما اعلنوا تمسكهم ببقاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور وطلبوا من المحكمة رفض الطعون التى تطالب بحلها.
وقال احد أعضاء هيئة قضايا الدولة لرئيس المحكمة انهم يدافعون عن الجمعية التاسيسية وويأيدون بقائها حيث ان هيئة قضايا الدولة تدافع عن مؤسسات الدولة بغض النظر على عن اى خلافات بين هيئة قضايا الدولة والجمعية التاسيسية للدستور ، كما ان مهمة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها هى امانة فى رقبة هيئة قضايا الدولة .
ومن جانبه اكد وائل حمدى محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق واحد الطاعنيين على الجمعية التاسيسية لوضع الدستور ، ان 10 من مستشارى ومساعدى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية هم اعضاء بالجمعية التاسيسية ، ويتقاضى كل فرد منهم 20 الف جنيه راتب شهرى من رئاسة الجمهورية .

وقدم الفخراني فى مرافعته امام محكمة القضاء الادارى مستندات باسماء جميع اعضاء الجمعية النتاسيسية المكلفة بوضع الدستور والتى أثبت فيها ان 37 منهم اعضاء بمجلسى الشعب المنحل والشورى ، كما قدم للمحكمة قرارات رئيس الجمهورية التى تثبت ان ثلاثة من وزراء حكومة الدكتور هشام قنديل هم اعضاء بالجمعية التاسيسية ، كما قدم قرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان والتى تبين ان 3 من اعضاء المجلس اعضاء بالتاسيسية ،كما قدم قرار الرئيس الخاص بتشكيل المحافظين والتى يتبين من خلالها ان محافظ المنوفية عضو بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور .
وقد أمر المستشار فريد نزيه فناغو رئيس الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى ،قوات الحرس المكلفين بتامين قاعة المحكمة بطرد احد المواطنيين المدافعين عن بقاء الجمعية التاسيسية ،بعد ان طاح فى وجه المحكمة وتطاول على اعضائها وسب المحامين الطاعنيين على الجمعية التاسيسية ،وتطاول عليهم .
وحضر عدد كبير من المحامين سوى الطاعنيين لحل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور او المدافعين عن بقائها ، قبل بدء جلسة نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التاسيسية ،وعلى رأس الحاضرين خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وحمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق ، وحافظ ابو سعده وعبدالمنعم عبد المقصود محامى جماعة الاخوان المسلمين .


الدستورية العليا ترفض وضعها في مسودة الدستور الجديد



أعربت المحكمة الدستورية العليا عن رفضها الكامل والتام لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور, والتي أعدتها الجمعية التأسيسية, في شأن المحكمة الدستورية العليا .. معتبرة إياها بأنها تمثل
ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة, وسلبا لاختصاصاتها, وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة, على نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة.
وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية.
وأعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة - في بيان صادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية - أنها تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شئون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته, على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها, وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها.
وأوضح البيان أن النص الأول في مسودة الدستور محل الاعتراض نص على أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومؤدى ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءا من أية سلطات منها, بما فيها السلطة القضائية, ضمانا للحيدة المطلقة لها, وحتى تكون أحكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .. غير أن النصوص المقترحة من الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية.

وذكر البيان أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة تضمن عبارة أن المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوى الموضوعية وهو ما لم يقل به أحد ولم تدع المحكمة الدستورية يوما بأنها تختص به .. معتبرا أن إيراد هذا النص في الوثيقة يعد أمرا يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة, فضلا عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية هى الفصل في تناقض الأحكام النهائية, ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية, وطلبات أعضائها.
وذكر أن النص الخاص بتعيين أعضاء المحكمة أعطى لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة واختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لإحدى سلطات الدولة وهى السلطة التنفيذية على سلطة آخرى على نحو من شأنه أن يتجاهل ما ناضلت من أجله المحكمة الدستورية بعد ثورة 25 يناير بما يقصر سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة على الجمعية العامة للمحكمة.
وأضاف أنه لوحظ أن هذا النص قد أناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة مما يعد تسليطا لهيئة قضائية على المحكمة الدستورية العليا في الوقت الذي لا تتدخل فيه المحكمة الدستورية في تشكيل هيئة محكمة النقض أو مجلس الدولة أو محاكم الاستئناف, كما أن هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين وهما هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من حق أعضائها في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة, فضلا عن حرمان أساتذة الجامعات والمحامين من هذا
الحق.
وجاء بالبيان أيضا أن إضافة الاختصاص بالرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين من شأنه أن يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة على نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في أن تلتزم بما أبدته هذه المحكمة من أوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن.
العودة إلي أعلي
سامي: انتقام وتصفية حسابات
من جانبه، قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي
لها - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها الثلاثاء لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة- "إنه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية, أن البعض داخل الجمعية وخارجها, يسعى لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة, على الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد".
وأشار المستشار سامي إلى أن الجمعية العامة للمحكمة استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت إلى أنها جميعها في الشكل والموضوع, قد جاءت مبهمة وغاضمة ومضطربة, وتمثل جورا على اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلى الوراء.
واعتبر أن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية, وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا, مشيرا إلى أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة .. ولفت إلى أن المحكمة تعرضت لعدوان "قريب" على قضائها وقضاتها.
وأوضح أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وآثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها, نظرا لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع.
وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الرد على تطاولات البعض ضدها، في الوقت الذي اختار هذا البعض أن يكون خصوما لها وهم خصوم الحرية والشرعية, وأن ولاء المحكمة كان وسيظل للشعب المصري الذي أولاها ثقته في إعلاء الشرعية وسيادة الدستور.

جيولوجي للشورى: صخور الضبعة قابلة للذوبان ولا تصلح لبناء المفاعل



فجر الدكتور خالد عودة الأستاد المتفرغ بقسم الجولوجيا في كلية العلوم جامعة أسيوط مفاجأة داخل لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، قائلا "إن موقع الضبعة غير صالح لإقامة المحطة النووية المزمع إنشاؤها"، لأن الصخور التى تتكون منها التربة هناك قابلة للزوبان ولا تصلح لتحمل مبان المفاعل الجديد.
وقد شهدت اللجنة -خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة رضا فهمي رئيس اللجنة- جدلا كبيرا من الأعضاء بين مؤيد ومعارض حول موقع مشروع محطة الضبعة النووية , بسبب تصريحات عودة.
واستعرض عودة - أمام اللجنة - وضع صخور المنطقة بمنطقة الضبعة , مؤكدا أن الأحجار التى تتكون منها هذه الصخور متفتتة طبقا لما أكدته الخرائط الجولوجية ومن ثم يكون من المستحيل معها بناء مفاعل نووي في هذه المنطقة , لأن التربة الجيرية هناك تمثل خطرا كبيرا على جسم المفاعل.
من جانبهم..أكد خبراء هيئة الطاقة النووية عدم صحة هذا الكلام , موضحين أنه مردود عليه.


ارجو الردوووووووووود

تسلم يا كبير وانا بعت ليك اضافه على الفيس

الله ينور عليك يابرنس

استمر

ربنا يكرمكو ويخليكو