خادم الحرمين الشريفين يعزى الرئيس مرسى فى حادث رفحبعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس محمد مرسى فى حادث الاعتداء على أحد مقار تمركز قوات حرس الحدود المصرية جنوب رفح، وما نتج عنه من شهداء ومصابين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين أعرب للرئيس مرسى عن شجبه واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال الإجرامية، مقدما أحر التعازى والمواساة للرئيس مرسى ولأسر الشهداء ولشعب مصر الشقيق.
ودعا خادم الحرمين الشريفين فى ختام برقيته المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الرئيس مرسى وشعب مصر الشقيق من كل سوء.
كما بعث الأمير سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى برقية عزاء مماثلة للرئيس محمد مرسى.
"ائتلاف مهندسى الكهرباء" يحذر من تفاقم انقطاع التيار الصيف المقبلحذر ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء، فى بيان له، من تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية وسط توقعات بانفجار الأزمة الحقيقية الصيف القادم بعد بلوغ العجز 7 آلاف ميجا وات، وسط الإنتاج الضعيف لمصر والذى يبلغ 24 ألف ميجا وات فقط.
وأضاف الائتلاف فى بيانه أن الـ10 أشهر القادمة تتطلب حلا سريعا وعاجلا لتفادى الأزمة وسط احتجاجات المواطنين بسبب قطع الكهرباء عليهم، موضحين أن أبسط الحلول تتلخص فى إطفاء الإنارة العامة بالشوارع نهارا وتقليل استهلاك الكهرباء وتعاون كافة مؤسسات الدولة فى ترشيد الاستهلاك.
يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة قد طالب الأجهزة المحلية بالدولة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع المضاءة خلال فترة النهار والاهتمام بتنظيف الخلايا الضوئية لهذه الأعمدة، مطالبا هيئة الطرق والكبارى بوقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن خلال النهار، خاصة أن مثل هذه الظواهر تعد انتهاكا صارخاً لإدارة موارد الدولة وإهداراً للمال العام.
رئيس المخابرات لـ"وكالة تركية": كانت لدينا معلومات بهجوم سيناءقال اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إنه كان لديهم معلومات حول الهجوم الدامى، الذى شنه مسلحون تابعون لما أسماه "جماعة تكفيرية"، على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، الأحد.
وأضاف "موافى" فى تصريحات صحفية لـ" وكالة الأناضول التركية للأنباء"، عقب لقائه بالرئيس المصرى، محمد مرسى، فى مقر رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، إن "مصر كان لديها معلومات بوقوع الحادث الإجرامى فى رفح والعناصر المشتركة فيه"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث "لا يمكن أبدًا أن يشكك فى قدرة الأجهزة الأمنية ويقظتها فى سيناء".
وكشف مدير المخابرات المصرية أن "المعلومات الأولية تؤكد أن العناصر الإجرامية، التى ارتكبت الحادث من جماعة تكفيرية منتشرة فى سيناء وغزة".
وردًا على سؤال حول عدم قيام الأجهزة الأمنية بمنع هذه الهجمات طالما توفرت المعلومات لدى الأجهزة المعنية، قال موافى: "نعم كان لدينا معلومات تفصيلية بالحادث، لكننا لم نتصور أبدًا أن يقتل مسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان".
وتتوافق تصريحات موافى مع ما قاله اليوم، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، للأناضول، حيث أوضح أن المخابرات العامة الإسرائيلية "الموساد" سلَّمت للمخابرات المصرية قائمة بأسماء 9 "إرهابيين" يتبعون جماعة التوحيد والجهاد للمخابرات المصرية، قبل وقوع الهجوم، الذى أودى بحياة 16 ضابطًا وجنديًا مصريًا على الحدود فى مدينة رفح المصرية الأحد الماضى.
إحالة بلاغ مرتضى منصور ضد رئيس نيابة الإستئناف للتفتيش القضائي قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من نبيل محمود المحامي، بصفته وكيلًا عن مرتضى منصور، ونجله أحمد، وكذلك نجل شقيقته وحيد صلاح، للنائب العام والذى يتهم فيه المستشار وائل شبل رئيس نيابة إستئناف القاهرة، بإخفاء جميع المستندات التى تمثل أدلة الإتهام ضد شهود الزور الذين شهدوا ضد مرتضى منصور ونجله ونجل شقيقته فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والشهيرة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل" ، والتي تبرئهم منها، إلى المستشار مجدي درغام بالتفتيش القضائي، ليتولى التحقيق.
أقيمت هذه الدعوى من مرتضى منصور ضد محمد على على سليمان وآخرين، والذين وقد وجه المحامى العام إليهم تهمة بالبلاغ الكاذب والشهادة الزور ممن وردت أسمائهم فى قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار محمود السبروت، وهى قائمة مزورة ومحل تحقيق أمام المستشار مصطفى أبوطالب، وهو قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل، والتى أثبتت التحقيقات أنهم كاذبون وباعوا ضمائرهم، وفقًا لنص البلاغ.
كان نبيل قد ذكر في بلاغه الذي حمل رقم 8443 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أن المتهمون قد اعترفوا بما ورد في هذه الشهادات من وقائع دامغة أنهم كاذبون وأن شهادتهم أمام المحكمة كانت على خلاف الحقيقة الثابتة بهذه المستندات الرسمية، وأن المشكو في حقه إكتفى باستخراج صورة رسمية من هذه التحقيقات وترك كافة المستندات المرفقة بالتحقيقات في درج مكتبه مع أنها هى التي تؤكد صحة ما انتهت إليه النيابة العامة من توجيه الإتهام بالشهادة الزور والبلاغ الكاذب للشهود الاربعة.
وأوضح البلاغ أن النائب العام قد أمر المشكو فى حقه بتطبيق القانون وتسليم المستندات المرفقة بالتحقيقات التكميلية إلى هيئة المحكمة، بالجلسة العلنية وإثباتها في محضر الجلسة تفصيليا إلا أن المشكو في حقه قد تجاهل تعليمات النائب العام.